دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة الصحافي المغربي رشيد نيني الذي يقضي عقوبة سنة واحدة في السجن بتهمة "إهانة" مسؤولين حكوميين وتحقير المحاكم.

وقالت هيومن رايتس ووتش عبر موقعها الإلكتروني، إن سجن رشيد نيني المُعتقل منذ 28 أبريل 2011، يتناقض مع تعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد.

وأضافت المنظمة الأمريكية الغير حكومية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. إنه ينبغي أيضا على المغرب إلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير، وخصوصا بالشخصيات العامة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد.

من جهتها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتواجد واحد من الصحفيين الأكثر شهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسؤولين حكوميين ومؤسسات الدولة. هذا خطأ – مهما كان الرأي في مقالاته".

وأضافت ويتسن قائلة : "إن سجن رشيد نيني يجعل من سد الفجوة القائمة بين دستور المغرب الإصلاحي الجديد وقوانينه التي تجرم حرية التعبير، أمرا ملحا" موضحة أن : " استمرار سجنه يؤدي إلى الشك في التزام الحكومة بضمان الحريات العامة".

ونقلت " هيومن رايتس ووتش" عن رضا أولمين أحد محاميي رشيد نيني، والذي زاره في 30 نونبر الماضي قوله إن الصحافي المحتجز في السجن المركزي في الدار البيضاء (سجن عكاشة)"لا يُسمح له بالحصول على الورق وأدوات الكتابة".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيّدت 24 أكتوبر 2011، عقوبة السجن ضد نيني، الذي يُعتبر عموده في صحيفة "المساء" أحد الأعمدة الأكثر قراءة في المغرب.